Web Analytics Made Easy - Statcounter

ایرنا نوشت: اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به ادامه بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که جهت تشخیص مصلحت ارجاع شده است، پرداختند.

بنابراین گزارش اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به ادامه بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که جهت تشخیص مصلحت ارجاع شده است، پرداخت و بررسی تبصره (۱) ماده (۱) این مصوبه مجلس را در دستور قرار داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دبیر کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع ابتدا از روند و مصوبه ی کمیسیون توضیحاتی ارایه کرد. در این تبصره آمده است: "حکم این ماده شامل اموال غیرمنقول در جریان ثبت و مجهول المالک و نیز فسخ و اقاله و هرگونه تعهد یکجانبه نسبت به معاملات مذکور در این ماده و همچنین تقسیم عرصه و اعیان می شود."

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از شور و بررسی، این تبصره را بدلیل وجود ابهامات در اموال غیر منقول مجهول المالک و همچنین موضوع فسخ معاملات برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع ارجاع نمودند.

در ادامه جلسه تبصره ۴ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات در دستور قرارگرفت. این تبصره اشعار می دارد: "معاملات موضوع این ماده در خصوص اموال غیرمنقولی که پس از لازم الاجراء شدن این قانون سند مالکیت حدنگار برای آنها صادر می شود، از تاریخ صدور سند مالکیت مذکور، مشمول حکم مقرر در این ماده می گردد، هرچند سامانه موضوع ماده ۱۰ این قانون راه اندازی نشده باشد".

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از توضیحات وزیر دادگستری، نماینده مجلس و معاون حقوقی رئیس جمهور و ارایه دیدگاه های اعضای مجمع، با توجه به ابهامات وارده، این تبصره را نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع ارجاع کردند.

در ادامه جلسه، بررسی ماده ۳ این مصوبه مجلس مورد بحث قرار گرفت. در این ماده دلالان و بنگاه های معاملات املاک مکلف شده اند نسبت به تهیه پیش نویس قرارداد و ثبت آن در سامانه الکترونیک اسناد، اقدام نمایند.

آیت الله آملی لاریجانی با طرح ابهامات وارده بر این ماده، اظهار داشت: باید ماهیت کار بنگاه های معاملات املاک از نظر حقوقی در حالی که قراردادها باید در دفترخانه ثبت شوند و حتی افراد می توانند بدون پیش نویس نسبت به ثبت معاملات خود اقدام نمایند، مشخص شود. از سوی دیگر در حالی که مطابق همین مصوبه افراد می توانند با توافق فی مابین، نسبت به معامله خود اقدام و سپس در سامانه ثبت نمایند، اما طبق این تبصره همین افراد نمی توانند در بنگاه املاک این اقدام را انجام دهند. این تناقض آشکار است.

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از شور با حذف عبارت "که صرفا پس از ثبت در دفتر اسناد رسمی واجد آثار حقوقی است" از متن ماده ۳، و افزودن یک تبصره به ماده مذکور ابهام طرح شده را برطرف و بدین ترتیب ماده ۳ مصوبه مجلس با اصلاحاتی مورد تصویب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.

ادامه مذاکره در خصوص سایر ایرادات شورای نگهبان به جلسه بعدی مجمع تشخیص مصلحت موکول گردید.

منبع: خرداد

کلیدواژه: اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۵۱۸۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابراهیم رئیسی یک ماده قانونی را برای اجرا ابلاغ کرد+ جزئیات

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سیدابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم، ماده واحده «تأیید انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی» که در جلسه ۸۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسیده است را به این شرح برای اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای فرهنگ عمومی ابلاغ کرد:

«ماده واحده «تأیید انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی» که در جلسه ۸۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی براساس مصوبه جلسه ۴۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی (به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) به تصویب رسیده است به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ میگردد:

«ماده واحده- با استناد به ماده ۲ آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی (مصوب جلسه ۳۹۸ مورخ ۱۳۷۶/۰۳/۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات بعدی آن)، خانم عاطفه خادمی به عنوان دبیر شورای فرهنگ عمومی انتخاب می‌شود».

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902954

دیگر خبرها

  • ابراهیم رئیسی یک ماده قانونی را برای اجرا ابلاغ کرد+ جزئیات
  • نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و اساسنامه‌های دولت + جزئیات
  • تایید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
  • ابلاغ ماده واحده «تأیید انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی»
  • اعضای هیات مدیره انجمن صنفی پایگاه های خبری تهران انتخاب شدند
  • مصلحت قطعی همچنان در انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام
  • ماده واحده بودجه ۱۴۰۳ هلال‌احمر تصویب شد
  • چرا رتیل‌ها مودار هستند؟
  • اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر، منصوب و معرفی شدند
  • اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر معرفی شدند